در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از محل صادرات نقدی نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی مجموعا ۳۵ میلیارد دلار درآمد دیده شده است که از این مقدار ۳۷.۵ درصد آن سهم دولت است.

لایحه بودجه سال 1404 اولین لایحه بودجه دولت و مجلس جدید و به نحوی بودجه سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت است. قانون برنامه هفتم پیشرفت هم بر ارقام کلان و تبصره های لایحه بودجه سال 1404 و هم بر اولویت بندی های بودجه تفصیلی این بودجه اثرگذار خواهد بود و لازم است در هر دو مرحله بررسی بودجه، این مصوبات مد نظر قرار گیرد.
مهمترین اقدام دولت در لایحه بودجه سال 1404 افزودن سه رقم اصلی زیر به ارقام جداول کلان بودجه است که پیش از این در تبصره ها درج میشد اما در ارقام کلان بودجه محاسبه نمی گردید:

1- منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها؛ 2. نفت تحویلی به نیروهای مسلح با موضوع تقویت بنیه دفاعی و 3. بازپرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی از طریق تهاتر و بدهی به بانکها از طریق اوراق بهادار سازی بدهی آنها.

به عبارت بهتر، دایره شمول منابع و مصارف عمومی در لایحه 1403 در مقایسه با سال های گذشته با تغییرات نسبتا گسترده ای همراه بوده است که مقایسه آن را با قانون و عملکرد مالی دولت در سال 1403 دشوار می کند. بر این اساس، برای امکان پذیر شدن مقایسه می بایست در ارقام تعدیلاتی صورت گیرد.
رشد سقف بودجه سال 1404 با انجام تعدیلات موردنیاز جهت امکان پذیر شدن مقایسه ارقام با قانون بودجه 1403، حدود 43 درصد خواهد بود. همچنین با انجام تعدیلات لازم، درآمدها با 42 درصد، واگذاری دارایی های سرمایه ای با 41 درصد و واگذاری دارایی های مالی با حدود 97 درصد رشد مواجه بوده اند.
در بخش منابع، رقم مالیات با رشد 39 درصدی نسبت به قانون بودجه 1403 مواجه بوده است. ماده ی (26) قانون برنامه ی هفتم پیشرفت اشاره می کند که در پایان سال های برنامه، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی باید به 10درصد افزایش پیدا کند. برای رسیدن به هدف گذاری برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال 1404 باید برابر 6/3درصد تنظیم شود؛ در حالی که با توجه به مقدار ثبت شده در لایحه ی بودجه، این نسبت برابر 5/5درصد است. به عبارت دیگر، گام متناسب سالانه برای تحقق هدف گذاری برنامه ی هفتم در حوزه مالیات، در لایحه بودجه 1404 پیش بینی نشده است.

براورد صادرات 35میلیارد دلاری نفت وگاز
در لایحه بودجه 1404 از محل صادرات نقدی نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی مجموعا 35 میلیارد دلار درآمد دیده شده است که از این مقدار 37.5 درصد آن سهم دولت است. همچنین دولت در لایحه بودجه 1404 از ورودی منابع صندوق توسعه استقراض می کند به طوری که از سهم 48 درصدی صندوق توسعه، 28 واحد درصد استقراض دولت در بودجه بوده و 20 واحد درصد باقیمانده به صندوق توسعه واریز می شود.

البته نقطه قابل ذکردر خصوص لایحه بودجه 1404 نسبت به سال های قبل این است که برداشت از سهم صندوق و برنامه ریزی برای وجوه آن در قالب لایحه بودجه و در زمان تدوین بودجه انجام پذیرفته است، این در حالی است که در برخی سال های قبل، این برداشت در طول سال اتفاق افتاده و هم مجلس شورای اسلامی در خصوص مصارف آن به بررسی انجام نمی داد و هم شفافیت کاهش پیدا می کرد. از این رو، درج رقم استقراض از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه 1404 اقدام مثبتی در جهت ایجاد شفافیت بیشتر و ثبات سیاست های مالی دولت است.
به طور خاص، اتکای بالای منابع بودجه به منابع ناشی از صادرات نفتی در سایه شوک های احتمالی خارجی را می توان از نقاط ضعف اساسی بودجه دانست.
در سمت مصارف، اعتبارات هزینه ای نسبت به بودجه سال 1403 حدود 55 درصد رشد داشته و 68 درصد از کل مصارف را تشکیل می¬دهد.
در لایحه بودجه سال 1404 با افزایش 42 درصدی درآمدها و رشد 55 درصدی اعتبارات هزینه ای، شکاف بین درآمدها و اعتبارات هزینه ای در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته و به 1805 هزار میلیارد تومان رسیده است. یکی از نکات قابل رؤیت در لایحه بودجه سال 1404 افزایش کسری تراز عملیاتی است. اما لایحه بودجه 1404 از این منظر با سال های گذشته به سادگی قابل مقایسه نیست. زیرا اقلام مهمی از مصارف هزینه ای که تا قبل از آن تحت شمول اعتبارات هزینه ای بودجه قرار نمیگرفت و اساسا انعکاسی در مصارف سند بودجه نداشت، در ارقام کلان لایحه بودجه 1404 منعکس شده است. با تجمیع و اضافه کردن مصارف خارج بودجه ای، اعتبارات هزینه ای رشد قابل توجهی پیدا کرده است. البته شایان ذکر است که چنانچه ارقام مصوب 1403 نیز مانند لایحه 1404 بروزرسانی شوند، همچنان رشد اعتبارات هزینه ای مقدار قابل توجهی است.
در مجموع برای مقایسه سازگار کسری تراز عملیاتی، ارقام لایحه بودجه 1404 بر اساس تعریف (دامنه) بودجه سال 1403 تعدیل شده است. با لحاظ این اصلاحات در لایحه سال 1404 نسبت کسری تراز عملیاتی به سقف منابع بودجه عمومی 21 درصد است که در مقایسه با رقم مصوب و پیش بینی از عملکرد سال 1403 افزایش یافته است.

کسری احتمالی تامین نشده حدود 320 هزار میلیارد تومان برآورد می شود
چالش اصلی بودجه دولت، کسری بودجه تامین نشده (پنهان) است. یعنی آن بخشی از اختلاف درآمدها و هزینه های دولت که پس از لحاظ تمام منابع تجهیزشده از جمله انتشار اوراق بدهی، امکان تحقق ندارند و موجب می شود دولت تا انتهای سال 1404 قادر به پرداخت قسمتی از مصارف نگردد. با توجه به برآورد کارشناسی از پیش بینی رقم تحقق منابع پیشنهادی دولت در سال 1404، کسری احتمالی تامین نشده لایحه بودجه سال 1404 حدود 320 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.