ضمن تحلیل های صورت گرفته به نظر می رسد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ با انتقادهای بسیاری نسبت به معلومات و مبهمات در اعداد و ارقام ارائه شده در آن مواجه شده و نتوانسته انتظارات را برآورده کند.

آنچه در ساعات ابتدایی انتشار متن لوایح بودجه، زیر ذره بین افراد قرار می‌گیرد اطلاع از اعداد و ارقامی است که به صورت مستقیم روی زندگی عموم مردم اثر می‌گذارد. پارامترهایی مانند حداقل حقوق دریافتی کارکنان دولت، حداقل حقوق بازنشستگان، حقوق و دستمزدهای مشمول مالیات در این بررسی نسبت به سایر فاکتورها پیشی می‌گیرد. اعداد و رقم‌هایی که در اولین تجربه دولت چهاردهم ارائه می‌شوند و طبق انتظار، ممکن است در مجلس دستخوش تغییراتی شود.
سه شنبه -۱ آبان ماه ۱۴۰۳- بخش اول لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که به اذعان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، اقدامی درخور توجه است؛ از آن جهت که با توجه به تازه نفس بودن دولت چهاردهم، لایحه منظور علی رغم انتظار زودتر از سال‌های گذشته در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. لایحه‌ای که گفته می‌شود انطباق با سیاست‌های کلی و برنامه توسعه هفتم در آن لحاظ شده است.
طبق گفته‌های سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، ارقام بودجه ۱۴۰۴ واقعی پیشبینی شده است. وی در توضیح این اقدام واقعی دیدن پرداختی بازنشستگان یا خرید گندم که در سال‌های گذشته کمتر پیش‌بینی می‌شد، را مثال می‌زند.
وی در ارائه بودجه عمومی هم بر این باور است که تلاش بسیاری صورت گرفته تا در بخش بودجه عمومی و شرکت‌های دولتی ارقام شفاف بیان شده باشد.
در راستای حقیقی و شفاف شدن اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۴، به نظر می‌رسد منابع و مصارف عمومی دولت با رسیدن به ۵,۹۷۸ هزار میلیارد تومان، رشد ۶۸ درصدی داشته و علت آن، لحاظ شدن منابع هدفمندی یارانه‌ها و اعتبارات مربوط به ردیف‌های نیروهای مسلح در لایحه بودجه منظور است.
در بخش درآمدهای دولت، می‌توان در آمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به ارزش (۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان)، واگذاری اموال دولتی به ارزش (۲۰۰ هزار میلیارد تومان)، فروش اوراق مالی به ارزش (۷۰۰ هزار میلیارد تومان)، فروش شرکت‌های دولتی به ارزش (۱۳۵ هزار میلیارد تومان)، استقراض از صندوق توسعه ملی به ارزش (۵۴۱ هزار میلیارد تومان)، درآمدهای مالیاتی به ارزش (۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان)، واردات شمش طلا به ارزش (۹۰۰ میلیون یورو)، واردات خودرو به ارزش (۸/‏۱ میلیارد دلار)، ‬ واردات کالاهای اساسی و دارو به ارزش (۱۱ میلیارد یورو)، واردات تلفن همراه به ارزش (۳/‏۲‬ میلیارد یورو) -با نرخ ارز واردات ۳۸,۵۰۰ تومان- اشاره کرد.
این در حالی است که طبق بودجه تدوین شده، مهمترین پرداختی‌های دولت در سال ۱۴۰۴ به متناسب سازی حقوق بازنشستگان (۱۰۴ هزار میلیارد تومان)، پاداش پایان خدمت کارکنان (۸۵ هزار میلیارد تومان)، یارانه نقدی و مستمری کمیته امداد و بهزیستی (۴۰۵ هزار میلیارد تومان) اختصاص می‌یابد.
لایحه بودجه ۱۴۰۴ با فرض تولید ۳.۷۵۰.۰۰۰ بشکه نفت در روز و با قیمت صادراتی – هربشکه- ۶۳ دلار، ارز کالای اساسی با نرخ ۳۸.۵۰۰، ارز مبنا به قیمت ۵۵,۰۰۰ تومان بسته شده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ کف حقوق کارکنان دولت ۱۲ میلیون تومان و کف حقوق بازنشستگان ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است و به موجب لایحه مذکور حقوق ۲۴ میلیون تومان مشمول معافیت از مالیات خواهد شد.
در ادامه این گزارش به بخش‌های مهم دیگر بودجه اشاره شده که به شرح زیر است:
بودجه محل تدوین قیمت بنزین نیست
بر اساس این گزارش رئیس جمهور در خلال اظهارات خود در صحن علنی مجلس توضیحاتی در رابطه با قیمت بنزین ارائه کرد که این اظهارات زمینه ساز شایعاتی در خصوص افزایش قیمت بنزین شد. مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه ضمن تکذیب هرگونه قیمت گذاری بنزین با تاکید بر اینکه «اساساً بودجه و نظام بودجه ریزی محل تعیین قیمت بنزین نیست» گفته است: «اگر رئیس جمهور در زمان ارائه بودجه به مجلس درباره نرخ ٨ هزار تومانی صحبت کردند به معنای اعمال این نرخ در بودجه نیست. منظور از اعلام قیمت ٨ هزار تومانی این بود که اگر قیمت نفت را هم در نظر نگیریم و تنها هزینه فرآوری نفت به بنزین و هزینه‌های پخش و توزیع تا رسیدن به دست مصرف‌کننده را محاسبه کنیم قیمت بنزین در هر لیتر ٨ هزار تومان است. در واقع قصد رئیس جمهور بیان فاصله معنا دار قیمت واقعی بنزین و قیمت فروش فعلی بود نه به این معنا که بودجه ١۴٠۴ با لحاظ بنزین ٨ هزار تومانی بسته شده‌است.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون ابهامات بنزینی ۱۴۰۴ بیان کرده است: «تا سال جاری قیمت بنزین در بودجه در بخش منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در منابع هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گرفت که در راستای انسجام بخشی و یکپارچه سازی بودجه این منابع به همراه سایر منابع هدفمندی به بودجه عمومی منتقل شده است. هر سه ردیف منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی گازطبیعی و فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در جدول منابع نوشته خواهد شد و در سرجمع منابع واگذاری دارایی هایسرمایه‌ای منظور خواهد شد. و احکام متناظر آن نیز در تبصره ۴ لایحه بودجه درج شده است.»
افزایش حقوق کارکنان دولت پلکانی نیست
علاوه بر موضوعات ذکر شده، مباحثی نیز در خصوص پلکانی شدن افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده مطرح شده است که سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در توضیح متوسط افزایش نظام‌های پرداخت کارکنان دولت و ابهامات پیرامون آن به خبرنگار مهر گفته است: «ضریب افزایش حقوق کارکنان ۲۰ درصد است اما به موجب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آنچه در بودجه ۱۴۰۴ لحاظ شده به این شکل است که با توجه به افزایش عائله‌مندی افراد این ضریب روی احکام پرسنلی کارکنان تأثیر می‌گذارد. بر اساس اصل طبقه بندی کارکنان دولت، هر اندازه که تعداد فرزندان فرد بیشتر باشد و بعد خانوار گسترده‌تر باشد، ضریب افزایش حقوق بالاتر محاسبه می‌شود. این میزان از ۲۰ درصد برای فرد مجرد بدون حق عائله‌مندی شروع می‌شود و تا حداکثر ۴۵ درصد افزایش می‌یابد. برخلاف برداشت عموم، این نحوه افزایش، به معنای افزایش حقوق پلکانی در کارکنان دولت نیست.»
پیشبینی تخصیص دو میلیارد یورو برای واردات خودرو
بر اساس آنچه که در لایحه بودجه پیش بینی شده دولت ارز اختصاص یافته به واردات خودرو را از یک میلیارد یورو در سال ۱۴۰۳ به ۲ میلیارد یورو برای سال ۱۴۰۴ افزایش داده و به صادرکنندگان اجازه دارند تا سقف ۲ میلیارد یورو از محل ارز حاصل از صادرات، خودرو وارد کنند. نکته قابل توجه دیگر آنکه طبق لایحه منابع ارزی خارج از بانک مرکزی هم می‌تواند در واردات خودرو مورداستفاده قرار بگیرد.
موضوع دیگر مربوط به افزایش تعرفه واردات است؛ طبق آخرین به‌روزرسانی ها -تیر ماه ۱۴۰۳- تعرفه واردات از ۱۱ تا ۱۷۱ درصد تعیین شد؛ به عنوان نمونه تعرفه ورودی خودروهای بنزینی به این شرح است: بنزینی کمتر از ۱۰۰۰ سی سی ۱۶ درصد، بنزینی، ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۶۶ درصد، بنزینی، ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۱ درصد، بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۱ درصد، بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی سی ۱۶۱ درصد و بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۷۱ درصد. با این حال دولت در لایحه پیش بینی کرده که تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
این میزان از افزایش تعرفه اگرچه می‌تواند به افزایش درآمدزایی دولت از محل واردات خودرو منجر شود که چه بسا در لایحه نیز پیش بینی کرده که ۱۱۰ همت از این محل درآمد کسب کند منتهی این موضوع هم موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی می‌شود و هم رقابت را در بازار بی معنا می‌کند.
رشد ۳/۵ برابری انتشار اوراق در لایحه بودجه ۱۴۰۴
گفتنی است طبق جدول سقف واگذاری دارایی‌های مالی در سال ۱۴۰۴، انتشار اوراق از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۳ به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، واگذاری سهام از ۶۰ هزار میلیارد تومان به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان و استقراض از صندوق توسعه ملی ۵۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و از ۲۵۵ همت در بودجه ۱۴۰۳ به ۷۰۰ همت رسیده است.

تمدید عوارض یک درصدی واردات دارو و کالاهای اساسی
حدود ۱۱ میلیارد یورو مربوط به واردات «دارو، مواد اولیه دارویی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیر خشک اطفال» و «کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی» است که ارزش ریالی آن تقریباً ۵۵۲.۵ میلیارد تومان است. شاید بتوان گفت این ردیف، مهم‌ترین گروهی است که وارد خواهد شد و بیش‌ترین ارتباط را با زندگی خانوارها دارد چرا که مربوط به اقلام اساسی و اقلام دارویی است.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور و به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۴ حقوق گمرکی واردات دارو، مواد اولیه دارو، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی را به یک درصد کاهش دهد.
در بند «ذ» تبصره یک ماده واحده این لایحه که به «عوارض و مالیات» اختصاص دارد، آمده است: به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۴ حقوق گمرکی واردات دارو، مواد اولیه دارو، ملزومات مصرفی پزشکی (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فاقد مشابه تولید داخل هستند) و شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی به یک درصد کاهش دهد.
فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این بند یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛ تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال ۱۴۰۳ مبنای عمل است.
همچنین در بند «ع» تبصره یک ماده واحده دارو، ملزومات پزشکی و شیرخشک از نرخ ارز مرکز مبادله ارز معاف شده است؛ در این بند از لایحه آمده است: «در سال ۱۴۰۴ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای اساسی و دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه آنها، معادل نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در روز اظهار می‌باشد.»