حمید ملازاده: ایران به دلیل داشتن منابع عظیم نفتی، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان است و قیمت پایین بنزین، بهویژه در مقایسه با کشورهای دیگر، از ویژگیهای برجسته اقتصاد کشور بهشمار میرود، با اینحال این قیمت پایین بهدلیل وابستگی شدید به یارانهها و سیاستهای مالی دولت، فشارهای اقتصادی زیادی را به منابع مالی کشور وارد کردهاست، بهطوریکه بسیاری از دولتها، بهویژه در سالهای اخیر، نیاز به اصلاح قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی را احساس کردهاند ولی هنوز در عمل اتفاقی نیفتاده است.
در این میان، علیرضا توکلیکاشی، کارشناس انرژی، رویکردی نوین و ریاضیمحور برای مدیریت این اصلاحات پیشنهاد دادهاست. او در نشست «اقتصاد سیاسی بنزین و اصلاحات اقتصادی» که در گروه رسانهای «دنیایاقتصاد» برگزار شد، با حضور اقتصاددانان مطرحی مانند موسی غنینژاد و عباس آخوندی، مدلی را ارائه کرد که نشان میدهد؛ چگونه میتوان افزایش قیمت بنزین را بهگونهای موثر و قابلقبول مدیریت کرد تا از نارضایتیهای اجتماعی و اقتصادی جلوگیری شود. این مدل، با استفاده از مفاهیم اقتصادی و اجتماعی، تلاش دارد تا توازن میان اصلاحات ضروری قیمتگذاری و رضایت عمومی را برقرار کند. در این نوشته، به بررسی مدل پیشنهادی، نحوه پیادهسازی آن و مزایا و چالشهای این رویکرد خواهیم پرداخت تا خوانندگان به درک جامعتری از اهمیت و پیچیدگی این موضوع دستیابند. بخش دیگری از نظرات ارائه شده در این نشست در صفحه ۳۰ امروز درج شده است.
وضعیت کنونی قیمت بنزین
ایران، یکی از بزرگترین اعضای اوپک، مدتهاست قیمت بنزین را تحتتاثیر یارانههای دولت قرار دادهاست. بهای بنزین در ایران بسیار پایینتر از متوسط جهانی است. طبق گزارشها، قیمت بنزین در ایران حدود ۱.۴سنت در هر لیتر است که این قیمت در مقایسه با سایر کشورها بسیار ناچیز است. بهطور مثال، بنزین در آمریکا حدود ۸۰سنت در هر لیتر فروخته میشود. این قیمت پایین بنزین که از سیاستهای یارانهای دولت ناشی میشود، موجب مصرف بالای سوخت در کشور شدهاست. بهطور مثال، طبق گزارشها، ایران یکی از بالاترین سرانههای مصرف بنزین در دنیا را دارد. در سال۲۰۲۴، ایران با مصرف میانگین روزانه ۱۳۰میلیون لیتر، یکی از بالاترین مصرفهای بنزین در دنیا را نسبت به جمعیت، به خود اختصاص دادهاست. این موضوع باعثشده که دولت با کسریبودجههای سنگین مواجه شود و برای تامین منابع مالی، بهویژه در شرایط تحریمهای اقتصادی، بهفروش نفتخام و سایر منابع طبیعی وابسته باشد. این وابستگی به یارانهها بهطور مستقیم باعث کاهش درآمدهای دولت و فشار به اقتصاد کشور شدهاست، بههمیندلیل افزایش قیمت بنزین بهعنوان یک گزینه برای کاهش هزینههای دولت و تنظیم منابع مالی کشور، مطرح شدهاست.
مشکلات افزایش قیمت بنزین
افزایش قیمت بنزین در ایران همواره با بحرانهای اجتماعی و اقتصادی همراه بودهاست. در سال۲۰۱۹، افزایش قیمت بنزین در ایران بهطور ناگهانی و بدون اطلاعرسانی کافی به مردم انجام شد. این سیاست اشتباه اعتراضات گستردهای بهدنبال داشت و منجر به خشونت و آسیب زیرساختها شد. در کنار نارضایتیهای اجتماعی، افزایش قیمت بنزین میتواند اثرات منفی قابلتوجهی بر اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر داشتهباشد. بسیاری از خانوادهها به بنزین برای تامین نیازهای روزمره خود مانند رفت و آمد و حملونقل وابسته هستند، بنابراین افزایش ناگهانی قیمتها میتواند فشار اقتصادی زیادی به این اقشار وارد کند. برای مثال، طبق گزارشها، حدود ۷۰درصد از خانوارهای ایرانی از خودروهای شخصی برای رفت و آمد استفاده میکنند که این بدان معناست که افزایش قیمت بنزین بهطور مستقیم بر زندگی روزمره این افراد تاثیر میگذارد. این مشکلات اجتماعی و اقتصادی ناشی از افزایش قیمت بنزین نشان میدهند که هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت باید با دقت و حساسیت ویژهای انجام شود.
مدلهای ریاضی و اقتصاد رفتاری
توکلیکاشی با استفاده از مدلهای ریاضی و اقتصاد رفتاری مدتها بهدنبال ارائه راهحلی بوده که بتواند ضمن افزایش تدریجی قیمتها، نارضایتیهای اجتماعی را کاهش دهد. این مدل بهویژه بر روی زمانبندی و نحوه اطلاعرسانی تاکید دارد. طبق این مدل، یک رویکرد مرحلهای و تدریجی برای افزایش قیمت بنزین میتواند به دولت کمک کند تا تبعات منفی این تغییرات را کنترل کند. در این مدل، افزایش قیمت باید در بازههای زمانی مشخصی انجام شود. بهعنوان مثال، قیمت بنزین ممکن است در ابتدا تنها چنددرصد افزایش یابد و در ماههای بعدی با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، این افزایش قیمت ادامه یابد. این کار به مردم این فرصت را میدهد که بهطور تدریجی خود را با تغییرات جدید سازگار کنند. اطلاعرسانی شفاف و روشن نیز یکی از ارکان این مدل است. توکلیکاشی معتقد است؛ دولت باید پیش از افزایش قیمتها، دلایل اقتصادی و مالی آن را به مردم توضیح دهد. این اقدام میتواند موجب کاهش احساس نااطمینانی درمیان مردم و در نتیجه کاهش واکنشهای منفی نسبت به تغییرات قیمت شود. این کارشناس انرژی در بخش پایانی ارائه خود به راهکاری جالب و متفاوت برای مدیریت سهمیهبندی و قیمتگذاری بنزین و دیگر حاملهای انرژی اشاره کرد که شامل اعطای سهمیه از ذخایر نفت و گاز به مردم است. این مدل بهویژه بر این نکته تاکید دارد که برای تغییر در سیاست قیمتگذاری بنزین و بهطور کلی حاملهای انرژی، باید یک مکانیزم جبرانی برای مردم درنظر گرفت تا مانع نارضایتیهای اجتماعی شود؛ در واقع این طرح بهدنبال ایجاد یک مکانیزم اقتصادی است که در آن مردم میتوانند از سهمیههای نفت و گاز زیرزمینی بهره مند شده و آنها را در بازار انرژی بفروشند یا در بانک انرژی نگهداری کنند. این مدل بهویژه در شرایط اقتصادی کنونی که دولت توان تامین یارانههای سنگین را ندارد، میتواند راهحلی عملی برای حفظ آرامش اجتماعی و اصلاحات اقتصادی باشد.
بهطور خاص، توکلی به این نکته اشاره کرد که در حالحاضر قیمت بنزین ثابت است و یارانهها نیز شناور و متغیر هستند. او پیشنهاد میدهد که بهجای ثابت نگهداشتن یارانهها و تغییر مداوم قیمتها، قیمت بنزین را شناورکرده و یارانهها را ثابت نگه داریم. به این ترتیب، قیمت بنزین با توجه به تغییرات جهانی قیمت نفت و ارز، نوسان خواهدداشت، اما یارانهای که دولت به مردم ارائه میدهد ثابت و پایدار خواهد ماند. این طرح بهویژه در شرایطی که قیمتهای جهانی نفت بهطور مرتب در حال تغییر است، میتواند بهطور خودکار قیمت بنزین را بهروزرسانیکرده و از نوسانات غیرقابلپیشبینی جلوگیری کند. یکی دیگر از اجزای این طرح، استفاده از یک مدل تدریجی برای کاهش یارانههاست. توکلیکاشی پیشنهاد میدهد که این تغییرات بهصورت تدریجی و در طول پنج تا بیست سالانجام شود تا فشار اقتصادی بر مردم کاهشیابد.
یارانه صفر درصد
در این مدل، هر هفته یا ماه،درصد کمی از یارانهها کاهش مییابد تا بهطور تدریجی دولت به نقطه «یارانه صفردرصد» برسد که هدف نهایی این طرح است. توکلی تاکید میکند؛ این تغییرات باید بهطور تدریجی و بهصورت هفتهای یا ماهانه انجام شوند تا مردم بهتدریج به این تغییرات عادت کنند و فشار اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن به حداقل برسد. در کنار این اصلاحات، توکلی همچنین به ضرورت طراحی یک «بانک انرژی» اشاره میکند. در این مدل، مردم میتوانند سهمیههای نفت و گاز خود را در این بانک انرژی ذخیرهکرده یا در بازار بهفروش برسانند. این بانک انرژی بهعنوان یک نهاد مالی عمل میکند که میتواند توزیع و نگهداری سهمیههای انرژی را در سطح وسیعتری مدیریت کند. از طرف دیگر، این سیستم به مردم این امکان را میدهد که سهمیههای خود را در مواقع نیاز بهفروش برسانند و از آن بهرهبرداری اقتصادی کنند، با اینحال برای موفقیت این مدل، باید یک بازار انرژی کارآمد ایجاد شود که در آن پالایشگاهها و شرکتهای دولتی بتوانند سهمیههای خریداریشده از مردم را تبدیل به ارزش افزوده کرده و در بازار به قیمت مناسب به فروش برسانند. بهاینترتیب، این مدل نهتنها به کاهش وابستگی به یارانهها کمک میکند، بلکه به مردم این امکان را میدهد که در صورت نیاز از مزایای آن بهرهبرداری کنند. در نهایت، توکلی بر لزوم وجود یک رویکرد تدریجی و جبرانی تاکید میکند تا بتواند همزمان با اصلاحات اقتصادی، منافع مردم را درنظر بگیرد و آنها را از فشارهای اقتصادی بهویژه در ارتباط با افزایش قیمتها و نوسانات نرخ نفت و گاز محافظت کند، بههمیندلیل اصلاحات پیشنهادی نهتنها بهدنبال اصلاحات اقتصادی، بلکه بهعنوان یک سیستم حمایتی برای مردم بهویژه در شرایط دشوار اقتصادی عمل خواهد کرد.
منتقدان و حامیان طرح
عباس آخوندی؛ سیاستمدار و استاد دانشکده مطالعات جهان، یکی از منتقدان این طرح، بر این باور است که مدل پیشنهادی در شرایط فعلی ایران قابلاجرا نیست. وی معتقد است؛ این طرح شاید بر روی کاغذ و بر مبنای محاسبات ریاضی مناسب باشد، اما در عمل با شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی ایران سازگار نیست. آخوندی بر این نکته تاکید دارد که هر نوع اصلاح اقتصادی نیاز به سرمایه اجتماعی دارد و در حالحاضر سرمایه اجتماعی دولت در ایران به حداقل رسیدهاست، همچنین در ایران کنونی، بخش از تصمیمگیریهای سیاسی و اقتصادی تحتکنترل نهادهای امنیتی است که این امر، ایجاد شرایط لازم برای اجرای چنین طرحهایی را دشوار میسازد.
بهاعتقاد آخوندی، در چنین فضایی که امنیت و سیاست در اولویت قرار دارند، نمیتوان اصلاحات اقتصادی را با مدلهای ریاضی پیشبرد، همچنین او بهطور خاص بر نگرانیهایی که این طرحها میتوانند برای مفهوم «خزانهداری» و ساختار دولت ایجاد کنند، اشارهکرده و آن را نوعی تفکر خطرناک میداند که نمونه مشابه آن در هیچ کشوری مشاهده نشدهاست. از سوی دیگر، حامیان طرح از جمله دکتر موسی غنینژاد، اقتصاددان، از مدل پیشنهادی حمایت میکنند. غنینژاد تاکید دارد؛ اجرای طرحهایی مانند مدل توکلیکاشی نشان خواهد داد که دولت توانایی انجام اصلاحات ضروری را دارد و از «ترس فلجکننده» که در برخی اوقات مانع از اتخاذ تصمیمات اقتصادی صحیح میشود، عبور کردهاست. بهنظر وی، دولت باید برای جلوگیری از ارزانفروشی بنزین، اقدام کند. اجرای این طرح میتواند به این موضوع کمک کند تا قیمت بنزین بهطور منطقی افزایش یابد و از اثرات منفی ارزانفروشی جلوگیری شود، همچنین او پیشنهاد میکند حداقل کاری که دولت میتواند انجام دهد، این است که نرخ بنزین را به اندازه تورم سالانه افزایش دهد، چراکه ارزانفروشی بنزین عواقب غیرقابلجبرانی برای اقتصاد کشور دارد. دکتر غنینژاد همچنین به این نکته اشاره میکند که اجرای این طرح میتواند باعث کاهش کسریبودجه دولت و مدیریت بهتر منابع مالی کشور شود، اگرچه مدل ارائهشده مزایای زیادی دارد، اما چالشهایی نیز در پیادهسازی آن وجود دارد که باید به آنها توجه کرد.
عدم اشاره به اثرات تورمی
یکی از اشکالات وارده به طرح مذکور، عدماشاره به اثرات تورمی ناشی از اجرای افزایش قیمت بنزین است، درحالیکه این مدل بهدرستی به اهمیت اطلاعرسانی و تدریجیبودن افزایش قیمت بنزین اشاره کرده، اما مشخص نیست که این طرح تا چه حد میتواند بر روی نرخ تورم تاثیر بگذارد. افزایش قیمت بنزین در ایران بهطور مستقیم میتواند موجب افزایش هزینههای تولید و حملونقل شود و بهطور غیرمستقیم به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود، چراکه بخش زیادی از هزینههای تولید به صنایع مختلف به بنزین و انرژی وابسته است، بنابراین اجرای این طرح ممکن است فشار زیادی به تورم وارد کند و این تورم بهویژه برای اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر کشور که بیشترین وابستگی به قیمت کالاهای اساسی را دارند، مشکلات جدی ایجاد کند. این اثرات تورمی ممکن است حتی از آثار مستقیم افزایش قیمت بنزین نیز بیشتر باشد. برای مثال، اگر هزینههای حملونقل افزایش یابد، قیمت مواد غذایی و سایر کالاهای مصرفی نیز ممکن است بهشدت افزایش یابد. این موضوع میتواند سطح زندگی مردم را تحتتاثیر قرار دهد و به نارضایتیهای عمومی منجر شود، لذا دولت باید برای کنترل این اثرات تورمی، برنامههای حمایتی و نظارتی را بهطور دقیق و موثری پیادهسازی کند. طرح پیشنهاد شده برای اصلاح سیستم قیمتگذاری بنزین ایران از ترکیب قیمتهای شناور و مکانیزمهای جبرانی، همراه با معرفی «بانک انرژی» و توزیع سهام منابع نفت و گاز به مردم، یک رویکرد جالب است که برخی از جنبههای مثبت آن به شرح زیر است:
نقاط قوت طرح:
۱- اصلاح تدریجی: یکی از جذابترین جنبههای این طرح، رویکرد تدریجی آن است. بهجای افزایش ناگهانی قیمت بنزین که ممکن است منجر به نارضایتیهای گسترده اجتماعی شود، این طرح قیمتها را بهتدریج افزایش میدهد و این روند به مردم زمان میدهد تا به تغییرات عادت کنند.
۲- ایجاد عدالت و توزیع سهام انرژی: از آنجا که منابع نفت و گاز در ایران بهعنوان منابع ملی تلقی میشوند، توزیع سهام این منابع به مردم بهعنوان حق آنها، بهنوعی عدالت اجتماعی را برقرار میکند. مردم میتوانند از این سهمها استفاده کنند یا آنها را در بانک انرژی ذخیرهکرده یا به دیگران بفروشند که این خود میتواند در تامین نیازهای اقتصادی افراد کمککننده باشد.
۳- سیاست یارانه شناور: طرح به این شکل عمل میکند که یارانه بنزین ثابت میماند، درحالیکه قیمت بهطور شناور و مطابق با قیمتهای جهانی تغییر میکند. این باعث میشود که بنزین با قیمتهای جهانی همگام شده و از تبعات تورمی جلوگیری شود.
۴- حفظ منابع ملی: یکی از نکات مثبت طرح این است که بهجای تخصیص مستقیم منابع مالی به مردم، به آنها سهمیهای از منابع انرژی (نفت و گاز) میدهد که میتوانند در بازار آزاد بفروشند یا در بانک انرژی ذخیره کنند. این اقدام میتواند به حفظ منابع ملی و همچنین کاهش وابستگی به یارانههای دولت کمک کند.
مدل پیشنهادی برای افزایش قیمت بنزین، رویکرد منطقی و اقتصادی است که با استفاده از اصول ریاضی و اقتصادی سعی دارد افزایش قیمتها را بهگونهای مدیریت کند که کمترین فشار اجتماعی را بهدنبال داشتهباشد، اگرچه این مدل مزایای زیادی از جمله کاهش نارضایتیهای اجتماعی و تقویت مالی دولت دارد، اما چالشهایی نظیر مقاومت اجتماعی، اثرات تورمی و نیاز به برنامههای حمایتی از اقشار آسیبپذیر باید موردتوجه قرار گیرد. پیادهسازی صحیح این مدل میتواند بهعنوان راهی موثر برای اصلاح قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی در ایران باشد که به ایجاد یک سیستم اقتصادی پایدار کمک میکند. بهطور کلی، اگر دولت بتواند بهطور همزمان به اثرات تورمی و مشکلات اجتماعی این طرح توجه کند و با سیاستهای حمایتی و نظارتی، اثرات منفی این تغییرات را کاهش دهد، میتوان انتظار داشت که این مدل بهعنوان یک راهکار موفق برای اصلاح قیمت بنزین و حل مشکلات اقتصادی کشور عمل کند. https://safireenergy.ir/vdcd.x0o2yt0ssa26y.html
safireenergy.ir/vdcd.x0o2yt0ssa26y.html
منبع : دنیای اقتصاد